سبع مواد حرجة كثيرًا ما تُغفل

في عملنا الميداني، نادرًا ما تكون المادة التي تُعطّل الطلب هي الواضحة، بل تلك التي تبدو محايدة.

١. المستحلب E471

أحاديات وثنائيات جليسريد الأحماض الدهنية، وقد تأتي من دهون نباتية أو حيوانية. ودون مستند من المورّد لا يمكن حسم حالتها.

٢. الإنزيمات في الخبز والجبن

الأميليز والبروتييز والمنفحة. وقد يكون المصدر ميكروبيًا أو نباتيًا أو حيوانيًا. والمنفحة الحيوانية من ذبح لا يستوفي الشرع تمثّل إشكالًا.

٣. الكحول في النكهات

يُستخدم الإيثانول مذيبًا شائعًا للنكهات، والمهم هو مصدره وتركيزه النهائي في المنتج.

٤. صبغة القرمز

مستخلصة من حشرة القرمز، وحالتها الشرعية يحددها مجمع الفتوى، وليست قرارًا تتخذه المنشأة بنفسها.

٥. إل-سيستين

محسّن للعجين، وقد يُشتق من شعر الإنسان أو ريش الدواجن أو التخمّر الميكروبي.

٦. الجليسرين في الكبسولات ومستحضرات التجميل

الإشكال نفسه كما في E471 — قد يكون نباتيًا أو حيوانيًا.

٧. الكربون المنشّط في التكرير

يُستخدم فحم العظام أحيانًا في تكرير السكر، ورغم أنه لا يظهر في التركيب النهائي فهو جزء من العملية ويجب تتبعه.

كيفية التعامل معها

لكل مادة، اطلب من المورّد شهادة حلال سارية، والمواصفة الفنية، ومخطط تدفق يوضح منشأ المادة. وإن عجز المورّد عن توفيرها فابحث عن بديل مبكرًا، ولا تنتظر حتى التدقيق.

ملاحظة: تحدد حالة المادة الشرعية لجنة الفتوى بمجلس العلماء أو لجنة فتوى المنتجات الحلال. ويكتفي هذا المقال بالإشارة إلى المواد التي تحتاج تتبعًا مستنديًا.